مسائل متفرقة

_ الاستماع للموسيقى

هل إن الاستماع للموسيقى حلال إذا كان هذا الاستماع مجرد حافز للتمرين أثناء ممارسة ‏الرياضة مثلا؟ ‏

بسمه تعالى

‏الموسيقى إذا كانت كتلك الموسيقى المصاحبة لمجالس الفسق والفجور واللهو فهي ‏محرّمة، أما إذا لم تكن كذلك ‏كالفواصل الإخبارية أو الحماسية أو المرافقة لبعض الأفلام ‏التاريخية كفلم الرسالة وغيرها فلا بأس بها.‏

هذا في الاستماع والإنصات للموسيقى أما إذا كان سماعها عن غير اختيار وتفاعل فلا ‏بأس.‏

 

_ سماع الأغاني

يحصل أحياناً عند الركوب في سيارات الأجرة أن يستمع السائق إلى الأغاني من خلال راديو أو مسجل السيارة ويضطر الراكبون إلى سماع ذلك معه فما هو حكمهم الشرعي؟

بسمه تعالى

ليطلب الراكب بلطف وهدوء منه إطفاء الجهاز أو تغيير الموجة إلى غير المحرّم فان أصرّ ولم يكن الراكب مضطراً للبقاء معه –كما لو كانت السيارات متوفّرة- فلينزل من السيارة ويستقل غيرها ويحفظ نفسه من الحرام، وإن كان مضطراً للاستمرار معه فليتشاغل عن الإصغاء والإنصات المحرّم بقراءة كتاب أو وضع سماعة في أذنه يستمع من خلالها لتلاوة قرآن أو أي شيء مفيد ونحو ذلك.

 

_ الرسم والنحت

هل يحرم رسم الأجسام ذوات الأرواح؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فهل لكم أن تعللوا سبب ‏التحريم؟ وهل هذا التحريم يقع على الرسم والتصميم ام يشمل ذلك بالقياس التصوير ‏والأفلام؟

بسمه تعالى

الرسم محلل، وإنما الحرمة في النحت والتجسيم لذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح ‏كالمناظر الطبيعية ونحوها فلا بأس، كما يمكن رسم ذوات الأرواح فيها وتعطي إيحاءاً بثلاثية ‏الأبعاد إلا انها ليست تجسيماً، أما السؤال عن التحريم فقد قلنا أن القرآن الكريم وصف الله ‏تبارك وتعالى بأنه (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (الأنبياء 23) فما دام قد ثبت بدليل حكم معين فلا ‏نسأل عن علّته إلا إذا ذكر النص الشريف تلك العلة، كما أن الإنسان المتحضر اليوم يطيع ‏دستور بلاده والقوانين المعمول بها من دون أن يعرف علّتها أو المصلحة فيها وكذلك نحن ‏المسلمين اخترنا الشريعة الإسلامية دستوراً.‏

 

_ حكم الأعسر

هناك ام لابنين أعسرين (يعملان بيدهما اليسرى) وهذا مما جلب اليأس لها لأن زوجها (من ‏مصر) يريد ‏أن يغير ذلك. مما يعني انه لا يجب على الطفلين أن لا يأكلا ‏باليمنى فحسب أنما ‏يجب عليهما كذلك أن يكتبا ويرسما بها. ‏وما رأي الاسلام تجاه ‏أولائك العسر (الذين ‏يستخدمون اليسرى). فطالما تطلق ‏الدعايات بان اليد اليسرى نجسه لأن المرء يتنظف بها؟‏

بسمه تعالى

لا توجد أي مشكلة في استعمال أي من اليدين، وغالباً ما ‏تكون الحالة فطرية أو لا إرادية، ‏وما يقال عن اليد اليسرى أنها نجسة غير ‏صحيح بل هي كاليد اليمنى ولا يجوز إجبار ‏الصغيرين على استعمال اليد ‏اليمنى وإذا كان من اليسر تعويدهما على استعمال اليد ‏اليمنى فهو ‏أفضل، وأقول لك أن كثيراً من علمائنا العظام يستعملون اليسرى في ‏الكتابة ‏وغيرها كالسيد الشهيد الصدر الثاني (قده) الذي عايشته كثيراً، ‏وربما كان الشهيد الصدر ‏الأول (قده) كذلك على ما أظن وهما من العظماء ‏علماً وسلوكاً وكمالاً.‏

_ إزالة المزارات الوهمية

 ظاهرة ابتلي بها الشيعة ليس في العراق فقط بل في الدول الأخرى التي لهم وجود فيها وقد ثبت بالدليل القاطع أنها لا أصل لها وإنما نسبت إلى الصالحين لأغراض عديدة.

وقال سماحته: إن أعداء أهل البيت : يشجعون هذه الظاهرة ويفرحون بها لأنها تحقق مآربهم في تشتيت الشيعة وتحويل أنظارها إلى هذه المزارات الوهمية بدل التوجه إلى المراقد المطهّرة للأئمة المعصومين :.

لذا لابد من وقفة شجاعة وواعية لاجتثاث هذه الظاهرة وإزالة هذه الأوكار للجهلة والحمقى والماكرين وعلى ديوان الوقف الشيعي أن يتحمّل مسؤوليته بمعاونة القوات الأمنية والله الموفّق.

 

_ الشخصية المعنوية وحکم الأموال العامة

ما المقصود من الشخصية المعنوية أو الحقوقية للمؤسسات التابعة للدولة؟ وهل الدولة مالكة لما يقع بيدها أو لا؟ ويمكن تحليل هذين السؤالين إلى الأسئلة التالية، كما فعل السيد الصدر الأول (قده) في مجلس بحثه الشريف وهي؟

س1: هل الشخصية المعنوية تملك؟

س2: هل الشخصية المعنوية لها ذمة؟

س3: هل الشخصية المعنوية لها الحق بالتصرف أو لا يحق لها إلا بأذن الولي العام أو من نصبه؟

بسمه تعالى

نوضح الأجوبة في نقاط فنقول والله المستعان:

1-   المراد من الشخصية المعنوية ما يقابل الشخصية العينية المتجسدة على أرض الواقع بالشخص المعلوم، أما المعنوية فهي جهة أو كيان أو تنظيم أو مؤسسة فوجودها معنوي أو اعتباري بوجود عنوانها، أي ليس لها واقع في الخارج وإنما وجودها في اعتبار ونظر العقلاء، ويتقوّم بعنوانها لا بأشخاصها الذين يمكن أن يتبدلوا ويبقى العنوان بخلاف الشخص فإنه إذا مات انعدم وجوده وتملكه ونحو ذلك.

2-   يجب التفريق بين الحكومة والدولة، فالحكومة هم الأشخاص الذين يديرون شؤون الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات ونحو ذلك، ويعيّنون بحسب النظام السياسي المتَبّع في الدولة، وهؤلاء يُغيَّرون ويتبدلون بانتخابات أو انقلاب أو عزل ونحو ذلك، أما الدولة فهي مجموعة المؤسسات التي تحفظ مصالح البلد والشعب، كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب تطوّر الحاجة.

3-   الشخصية المعنوية والجهة تملك كالكعبة الشريفة فإنها تملك ما يهدى إليها، وكذا المؤسسة فإنها تملك ما يعود إليها من ممتلكات خاصة، أما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك.

فالدولة لا تملك هذه الأموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الآن ومن سيوجد لاحقاً، لكن للدولة الممثلة بالحكومة حق التصرف فيما تحت يدها وفق الصلاحيات التي خولها الشعب لها، ووفق قوانين يسنّها ممثلو الشعب على أن تكون هذه القوانين في مصلحة الشعب والدولة، لذا اشترطنا أن تكون هذه القوانين والتصرفات ممضاة من قبل المرجعية الدينية الجامعة لشروط ولاية أمر الأمة والنظر في شؤونها باعتبارها نائبة بالنيابة العامة عن الإمام المعصوم 7 الذي هو ولي كل الأمور العامة.

والإطار العام للتصرفات المأذون بها شرعاً في الأموال العامة ومؤسسات الدولة هو ما يندرج في حفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح البلاد والعباد وازدهارها وكرامتها وبذلك تحصل الحكومة على المسوِّغ القانوني والشرعي للتصرف في شؤون الدولة.

ولذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج القوانين والأنظمة التي تحفظ المصالح العامة للبلد والشعب من المحرمات الشرعية مضافا إلى كونه من المخالفات القانونية، بل إن أي قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلاً حتى لو سنّه البرلمان –انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية من دون مراعاة لمصالح الشعب والبلاد- لأنه غير ممضى شرعاً ومخالف للدستور الراعي لحقوق الناس وحفظ مصالحهم.

4-   للشخصية المعنوية ذمة يجب على القائمين عليها الالتزام بها، فالحكومات قد تتغير لكن كل حكومة ملزَمة بالتزامات الدولة التي اشتعلت ذمتها بها عبر الحكومات المتعاقبة، وكذلك المرجعية لو تحولّت إلى مؤسسة وكذا البنوك وغيرها.

5-   مادامت الشخصية المعنوية لا وجود لها في الخارج فإنها لا تملك مقومات التصرف لأنها عنوان اعتباري مجعول وإنما حق التصرفات لممثل تلك الجهة أو رئيسها أو مؤسسها أو صاحبها أو القائمين على إدارة شؤونها وهكذا، وهؤلاء يُحددّون وفق النظام الداخلي الذي أُسّس بموجبه الكيان.

هذا في غير المؤسسات العامة التي سُخّرت لخدمة البلاد والعباد التي أمرها موكول الى الشعب مشروطاً بإمضاء المرجع الديني الجامع لشروط النيابة عن المعصوم 7 كما سبق، وهو يعطي الإذن لكل ما يحقق الأهداف المذكورة أعلاه، وهذا الحق اكتسبه الفقيه الجامع للشرائط، لأنه أولى الناس بالناس لعلمه الغزير بالقوانين الإلهية حتى بلغ درجة الاجتهاد، ولنزاهته وسمُوّ مؤهلاته الذاتية وخبرته في شؤون الناس ورعايتهم وبذل الوسع في مداراتهم وحفظ مصالحهم.

 

_ حرمة التصرف في الأموال العامة لأغراض شخصية

هل يجوز التصرف في المال العام وممتلكات الدولة للمنفعة الشخصية أو لمصلحة الجهة التي ينتمي إليها الشخص المسؤول؟ وهل يؤثر في الحكم اختلاف الفقهاء في مسألة ملكية الدولة وعدمها؟

 

بسمه تعالى

لا يجوز التصرف في المال العام ومؤسسات الدولة إلا فيما تجيزه القوانين الرسمية التي يكون الغرض منها تنظيم الحياة العامة للناس وحفظ أمنهم وكرامتهم وسعادتهم وإعمار البلاد وازدهارها، لذا فان الفساد المالي وهدر المال العام والعبث بممتلكات الدولة من اكبر المحرمات الشرعية.

بل إن أي قانون تسنُّه السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يندرج ضمن هذا الإطار العام يعتبر باطلاً وغير شرعي، كما في بعض القوانين التي تعطي امتيازات غير مشروعة لذوي الدرجات الخاصة أو التي تضعها الكيانات السياسية لحفظ مصالحها دون عموم الشعب، لأن مُصدّري مثل هذه القوانين غير مخوّلين دينياً ولا شعبياً بمثل هذه القوانين.

ولا يفرّق في هذا الحكم بين القول بملكية الدولة وعدمها، وقد شرحت هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا في استفتاء سابق عن ملكية الدولة وشخصيتها المعنوية.

 

_ توهم البعض بتنزل الملائكة عليهم

هل تتنزل الملائكة (عن طريق السمع مثلا) في وقتنا هذا على بعض الناس؟ علما أن هؤلاء ‏الناس هم يظنون في ‏أنفسهم الصلاح والتقوى ومساعدة المكروب؟ ‏

بسمه تعالى  ‏

‏نحن لا ننفي إمكان الإيحاء إلى المؤمنين ولكننا نعتقد أن الكثير من حالات إدعاء الإيحاء ‏والتلقي عن الملائكة هي ‏أوهام ووساوس نفسية تتراءى لصاحبها لتركيزه على الحالة ‏ونحوها وقد تترسخ الحالة بقوة حتى يُبتلى الشخص ‏بالشيزوفرينيا، وإذا كان الإيحاء صادقاً ‏فإن صاحبه يكون كاتماً للسر ولا يتحدث به فضلاً عن استعماله في ‏اجتذاب الناس لمعالجة ‏مرضاهم أو غيرها، وقد ابتلينا بكثير من الدجالين الذين يضللّون بالسذّج لسلب أموالهم.‏

 

_ التلبس بالجن

زوجتي مؤمنه صالحة ولكنها مريضة (بالتلبس) ولم يستطيع احد شفاءها من هذا المرض فهل هذا صحيح؟

بسمه تعالى

لا يوجد تلبّس ولا غيره، وإنما هي عبارة عن ردود فعل نفسية وعصبية نتيجة للتعرض لبعض الأزمات فتترك آثارها على الشخص وقد توجب بعض الأمراض كانفصام الشخصية وأمثالها مما يعدّه الناس جنوناً، فننصح بمداراة مشاعر من يبتلى بهذه الحالات ومحاولة وصول إلى العقد التي سبّبت هذه الانتكاسة كمفاتحتها باتخاذ زوجة ثانية ونحو ذلك وإزالة تلك العقد وستزول الحالة بأذن الله تعالى.

 

_ مراجعة المشعوذين والدجالين لمعالجة الحالات النفسية

زوجتي تعاني من حالة مرضية غريبة وبعد إجراء كل الفحوصات قال الأطباء أنها حالة نفسية حيث انها تعاني من أحلام مرعبة وتتنبأ بأمور مستقبلية تقول أن أحداً يخبرها بها وإذا بقيت لوحدها في المنزل فأنها تسمع أصوات مؤذية وغير ذلك وراجعنا الكثير من السادة والروحانيين من دون جدوى كما أننا لم نرزق الأطفال لحد الآن فما هو الحل لهذه المعاناة برأيكم؟

 بسمه تعالى

إنها تعاني من حالة نفسية فعلاً تؤثر على أعضائها وأجزاء بدنها، وهي ناشئة من سيطرة الأوهام والوساوس عليها والتأثر بها وتمكينها من نفسها، والحل في تقوية إرادتها وعدم الاستسلام لتلك الأوهام والاستعاذة بالله منها.

وحاول اصطحابها في سفرات ترفيهية والأفضل إلى خارج العراق كزيارة مشهد الإمام الرضا 7، وهوِّن عليها الأمر بأن ليس عليها الا قطع سلسلة الأفكار والأوهام إذا طرأت عليها، ولتشغل نفسها بأعمالها البيتية أو الاستماع الى محاضرات أو برامج مفيدة أو اللقاء بمن تحب، ولتتجنب الانعزال والخلوة، واسعوا بجدّ لتحقيق الإنجاب باذن الله تعالى وأعنها على ذلك كله، وإياك ومراجعة الدجالين والمشعوذين الذين يسمون انفسهم بالروحانيين فإنهم يزيدون من العلة، والله المستعان وهو الشافي.

 _ تعلق الحد بالمذنب

شخص اذنب ذنبا يستحق الحد عليه اذا تاب هل يبقى الحد متعلق به؟

بسمه تعالى

لا يجري عليه الحد اذا تاب قبل القبض عليه متلبسا بالجريمة أو قيام البينة الشرعية بشهادة العدول اما اذا تاب (مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) (المائدة 34) فلا حد ومن شروط ذلك ان لا يتحدث بالجريمة.

 _ حكم المرتد

ما هي الأحكام التي تنطبق على من يرتد عن الاسلام؟

‏1. ما هي الكيفية التي يعاقب بها (في الدنيا)؟

‏2. وهل هو مستحق للعقوبة حتى لو انه لا يجاهر بذلك؟

‏3. هب أن مجاهرته بالردة عن الاسلام سوف لن تؤثر سلبا على المجتمع الإسلامي الذي ‏يعيش فيه, فهل يعتبر مستحق للعقوبة رغم ذلك؟

‏4. لماذا هذه العقوبة أصلا للمرتد عن الاسلام؟

‏5 -نحن نعلم ان الاسلام لا يجبر احد على اعتناقه (تقصد لا اكراه في الدين). فكيف يعقل ‏ان الاسلام يجبر الناس على الدوام في اعتناقه بعد ان اصبح هؤلاء الناس غير مقتنعين به؟ ‏

 

بسمه تعالى

المرتد قسمان

‏(الأول) المرتد الفطري وهو الذي ولد على فطرة الإسلام من أبوين مسلمين ثم ارتد ‏

‏(الثاني) المرتد المِلّي وهو الذي لم يكن مسلماً ثم أسلم ثم ارتد والثاني لا يحكم عليه ‏بالقتل, أما الأول فان الحكم عليه بالقتل مرهون بظروف عادلة اقتصادية واجتماعية ‏وسياسية وأخلاقية تقوم على أساس الإسلام الأصلي وكذا سائر الحدود في الإسلام مما ‏يجعل مرتكبي المخالفة خارجاً عن القانون الإنساني فيستحق العقوبة.‏

أما الأسئلة الأخرى فجوابها واحد وهو أننا نتبع الشريعة الاسلامية بعد أن تثبت أحكامها ‏بدليل صحيح ولا نناقش بعد ذلك فلسفة الحكم أو علله, ولكن يجب علينا أن نعرف شروطه ‏وظروف تطبيقه.‏

 

_ عقوبة الإعدام

هل لكم أن تعطونا نبذه مختصرة عن رأي الاسلام, وخاصة القران والسنة, في عقوبة ‏‏الإعدام؟ هل مثل هذه العقوبة مباحة أم لا؟ لا اقصد من وراء سؤالي حالات ‏الدفاع عن ‏النفس. هل هناك من حجج من وجهة نظر الاسلام تؤيد أو تدحض هذه العقوبة؟

بسمه تعالى

عقوبة الإعدام تكون أحياناً حقاً خاصا لذوي المقتول عن عمد وسبق الاصرار وهم أصحاب الحق في الاقتصاص او قبول الدية او العفو، ‏وتكون أحيانا ‏حقا عاماً للدولة في حق من ينشرون القتل والإرهاب والاختطاف. لان مثل ‏هذه الجرائم ‏الكبيرة لا يردعها إلا عقوبة الإعدام، ومع ذلك فان باب العفو مفتوح لمن يتوب ‏ويتخلى عن ‏الإصرار على الجريمة قبل القبض عليه متلبساً بها.

 ‏‏

‏_ علم الأبراج

ما هو‎ ‎رأي سماحتكم  بعلم الأبراج وما حكم الاعتماد عليها؟‎‏ ‏

بسمه تعالى

ورد فی الحدیث (کذب المنجمون[2] ولو صدقوا) لا قيمة لها، والاعتقاد بآثارها سلباً أو إيجاباً محرم.‏

 

_ متعلقات الوقف

‏توجد بعض الحاجات في المسجد غير نافعة ‏للمسجد ولا يمكن ‏استخدامها ولكنها تنفع إذا ما تم ‏بيعها واستخدمت الأموال في مجالات ‏أخرى أكثر نفعا ‏وهذه الحاجات هي مثل محولات الشمعات القديمة ‏وخشب ‏التوابيت المهشمة وبعض الفرش البالية وغيرها من ‏الحاجات ‏عديمة النفع حاليا، فهل يجوز بيعها وشراء ‏غيرها بنفس المال؟

بسمه تعالى

ما دامت عديمة النفع فيجوز بيعها ‏واستخدام ثمنها في مورد آخر في ‏نفس المسجد.

_ التخطيط المروري وتحميل المسؤولية في حوادث السيارات

حصل حادث تصادم بين سيارتين الأولى فيها أربعة أشخاص والثانية فيها فقط السائق أدى الحادث إلى وفاة كل من في السيارتين فكيف تكون الدية علماً أن المخطط المروري يقول بتقصير السائقين 50% وهذا المخطط ليس صحيحاً مائة بالمائة؟

بسمه تعالى

التخطيط المروري بحدّ ذاته ليس حجة، إلا أن يحصل منه الاطمئنان ولو بمساعدة بعض القرائن والملابسات.

فاذا حُددَّت نسبة التقصير بشكل مفيد للاطمئنان يقنع الطرفين أو حكم به الحاكم الشرعي فإنه يتحمّل المقصر جزءاً من ديات الآخرين (الذين في سيارته والسيارة الأخرى) بنسبة التقصير.

وتوزّع الدية على ورثة الميت، ومَن كان بالغاً فله أن يتنازل عن حصته، أما القاصرون فلا يجوز اقتطاع شيء من حصتهم، وعلى وليِّهم حفظها.

 

_ تكليف العراقيين المغتربين

في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها بلدنا الغالي العراق الحبيب بلد الأئمة الأطهار  وعاصمة الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء)، تعتصر قلوبنا ألماً لما نراه من تقطّع أوصال الوطن تنهشها وحوش القفار والوديان، ونستبشر خيراً في نفس الوقت لتكاتف الأيدي وتلاحم علمائنا ومراجعنا بدعم جيش العراق الباسل وتطوّع الآلاف من الشباب المؤمن دفاعاً عن المقدّسات والحرمات؟

وبعد الاطلاع على بيانكم المبارك شيخنا الحبيب وقائدنا المفدى ارتأينا تجديد العهد لقيادتكم الشرعية ورعايتكم الأبوية ونحن طوع أمركم وتوجيهاتكم، وكلما نملك من مال ونفس هي طوع أمركم؟

وفي نفس الوقت نودّ أن نعلم تكليفنا الشرعي وتوجيهكم لنا كعراقيين بصورة خاصة وكشيعة بصورة عامة في أوروبا، فهل علينا الرجوع للعراق للدفاع عن المقدسات أم ننتظر في بلادنا أم ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وبماذا تنصحوننا أن نفعل ونحن نعيش بعيدين عن العراق جغرافياً؟

بسمه تعالى

تقبّل الله تعالى منكم هذه النصرة فإنّما الأعمال بالنيّات ولا يقتضي تكليفكم العودة إلى العراق لأنّكم مرابطون في الثغور، والمطلوب منكم نشر مذهب أهل البيت : وإرشاد الناس إلى تعاليم دينهم، وتعريف الناس بحقيقة ما يجري في العراق وإيصال صوت المرجعية وشرح بياناتها ومواقفها وتوجيهاتها مضافاً إلى بذلكم الوسع في إظهار الصورة الحسنة للمسلمين في سلوككم ومن خلال انجازاتكم وابداعاتكم في مجال الدراسة والعمل والله الموفِّق.

_ ظواهر اجتماعية منحرفة

رصدت في المجتمع ظواهر مخالفة لتعاليم الشارع المقدس وأهل الأخلاق الإنسانية الفاضلة، وبعض التصرفات لم تصل إلى حد الظاهرة الاجتماعية العامة ولا تعدو التصرفات الفردية، إلا إن إهمالها والتغافل عنها يؤدي إلى كسر الطوق الذي فرضه الله تعالى لتطويق المحرمات ومعالجتها ومكافحتها، ويزيل من النفس خوف ارتكاب المعصية فيطمع الذي في قلبه مرض في فعلها، وهكذا تنتشر وتتسع لتتحول إلى حالة عامة يصعب معالجتها.

لذا فالمطلوب من الغيارى من أبناء المجتمع خصوصاً أتباع المرجعية الرشيدة الرسالية، ليس فقط تجنب هذه الأمور، بل العمل على تنقية المجتمع منها بالحكمة والموعظة الحسنة التزاماً بالفريضة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وصفها الإمام 7 أسمى الفرائض وأشرفها، وندعوهم إلى أن يشدَّ بعضهم أزر بعض ويقّويه تطبيقاً لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة 2) وندعوهم أيضا إلى أن يتعاضدوا لتشخيص مثل هذه الظواهر وإيصال هذه الاستفتاءات وتوعية المجتمع ونصحه وإرشاده والثناء على من يأخذ بهذه النصائح ويغّير الواقع (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران 104).

1-    تعلّق بعض صالونات تجميل السيدات أو بعض المحلات التجارية صوراً أو رسوماً لنساء بمظهر منافي للشريعة فيجب نصح هؤلاء بإزالتها أو جعلها بنحو لا يخدش الحياء العام.

2-    بعض حفلات الأعراس للرجال والنساء تتخللها أفعال محرمة كالغناء والرقص الماجن على أنغام الموسيقى أو لبس النساء لملابس خليعة بحجة أن المجلس خاص بالنساء فتتسبب بحصول الإثارة والفتنة أو تروي النساء الحاضرات لرجالهن مفاتن تلك النسوة المتبرجات وهو ما نهى عنه المعصومون :.

3-    بعض مقاهي الكوفي شوب يتداول فيها الشواذ أموراً محرمة ومنكرة كتبادل الأفلام والمجلات الإباحية أو العلاقات الجنسية الشاذة أو تعاطي المخدرات ونحو ذلك.

4-    يُغالي بعض أولياء الأمور بمهر المرأة عند خطبتها ويضعون شروطاً يعجز عنها الخاطب وهم يعترفون انه شاب صالح ومهذب وقادر على إسعاد زوجته وحفظ كرامتها لكنهم ينساقون وراء هذه الأعراف والتقاليد البالية التي لا قيمة لها وهذا السلوك من العوائق الكبيرة في طريق إقامة هذه السنة الإلهية المباركة ومخالفة صريحة لوصايا المعصومين : حيث ورد عنهم (إذا جاءكم من ترضون عقله ودينه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

5-    لا زال بعض السادة العلويين (زاد الله في شرفهم) يشترط في خاطب ابنته العلوية أن يكون علوياً أيضاً، وقد نشرنا بياناً مفصلاً للرد على هذه العادة الظالمة التي تحرم العلويات من التمتع بحقهن في حياة زوجية كريمة من دون اشتراط كون الزوج علويا.

 

_ تسمية (عبد الزهراء)

"العبودية لا تكون إلا لله وحده يقول سبحانه وتعالى (بَلِ اللّهَ فَاعْبُدْ) (الزمر 66) فلماذا يتسمى الشيعة بعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء وعبد الإمام؟

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إضافة (عبد) الى الأسماء المباركة للتشرف بالانتساب إليهم وليس بمعنى العبودية التي لا تكون الا لله تعالى وهو معتقد الشيعة الراسخ ويكررونه في صلواتهم وأدعيتهم فيقولون (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) (الفاتحة 5) وهي تفيد الحصر أي نعبدك وحدك فقط.

واضافة التشريف أقرها القرآن الكريم، قال تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) (النور 32) فقد سماهم عباداً ووصفهم بالصالحين فليس في المعنى الذي ذكرناه ضير.

 

_ الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي

لدى اطلاعنا على بحوث الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي رأينا ان بعض المؤمنين يقضي أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي يصل حد الإدمان وهو لا يشعر بذلك.

فما هو الحكم الشرعي لهذا السلوك وفقاً لراي سماحة المرجع (دام ظله)؟

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان قضاء الوقت الطويل على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ضرورة عقلائية يدخل في عنوان اللهو الباطل والعبث وما خلقنا للعبث وقد حذّر الله تبارك وتعالى من الاشتغال باللهو واللعب قال تعالى {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} (الزخرف 83 - المعارج 42) فلابد أن يقتصر في استعمال هذه التقنيات على ما هو مفيد ومثمر، وله أيضاً أن يتسلى بمقدار الترويح عن النفس لا أزيد حينما يشعر بالإرهاق والتعب لتجديد نشاطه.

 

_ ذکر المصادر فی كتابة الرسالة أو الأطروحة

1- اذا قرأ الطالب فكرة معينة في كتاب معين ثم صاغها بصياغة جديدة أو اختصرها وانزلها في اطروحته او رسالته فهل يلزمه شرعاً ذكر المصدر الذي قرأها فيه مع أنه لم يكتبها بالنص نفسه؟

۲- اذا قرأ الطالب نصاً في كتاب معين وهذا النص مقتبس من كتاب اخر والمصدر مذكور في الهامش فهل يجوز له أن ينزله في رسالته ويكتب المصدر الرئيسي دون الإشارة إلى المصدر الذي وجدها فيه؟

۳- ما الحكم في الفرض السابق مع ملاحظة انه يرجع الى المصدر الرئيسي ليقرأها فيه ثم ينزلها في رسالته من المصدر الرئيسي فيكون المصدر الناقل دالاً فقط؟

4- اذا توصل الطالب لفكرة معينة بجهده ولكنه بعد ذلك وجد ان احد الكتّاب السابقين عليه قد توصل لهذه الفكرة قبله فهل يلزمه الإشارة الى ذلك؟

5- هل تجوز كتابة الرسالة بعنوان هو ـ نصاً ۔ نفس عنوان رسالة سابقة او كتاب سابق مع اختلاف المادة العلمية أو أسلوب الطرح او سعته أو اختصاره؟

تقبل الله اعمالكم بخير القبول ونسألكم الدعاء بالتوفيق لنا ولجميع الطلبة.

مجموعة من طلبة الدراسات العليا

بسمه تعالى

1- لا مانع من عدم ذكر مصدر الفكرة ما دام قد صاغها الباحث بنفسه لأن الانسان بطبيعته يلتقط الأفكار مسموعة أو مقروءة أو مرئية ولا يجب عليه أن ينسب كل فكرة حررّها الى مصدر الهامها وانقداحها في ذهنه.

2- ليرجع الى المصدر الأصلي المذكور في الهامش ويأخذ منه مباشرة وإذا أخذها بالواسطة فليذكر ان النص ورد في المصدر الفلاني منقولاً عن المصدر الفلاني، وهذا مقتضى الامانة.

3- تقدم جوابه بالجواز.

4- لا يلزمه، لكنه قد يعتبر نقصاً في بحثه العلمي إذ سيقال له ان هذه الفكرة موجودة في المصدر الفلاني فلماذا لم تشر اليها، فلو اورد ذكر المصدر الاخر لا بنحو النقل عنه وانما من باب الثقة بالرأي أنه وجده مطابقاً لما ذكره فلان.

5- اذا لم يلزم محذور آخر كإيهام المتلقين أو تضييع جهد السابق او التدليس او مخالفة القوانين المرعيّة في نيل الشهادات والدرجات العلمية وغير ذلك فلا مانع منه، وقد يختلف الحكم من شريحة لاخرى فالحوزة العلمية لا ترى بأساً في ذلك لذا تجد ان عدداً من مراجع الدين منذ السيد محسن الحكيم (قده) الى اليوم سمّوا رسالتهم الفقهية العملية (منهاج الصالحين).